تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 1,000 |
تعداد مقالات | 8,832 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,437,033 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,725,739 |
اثر سیاستهای احتیاطی کلان بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن | ||
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری | ||
مقاله 6، دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 63، اسفند 1398، صفحه 163-201 اصل مقاله (1.43 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/jqe.2019.28074.2009 | ||
نویسندگان | ||
زهرا افشاری* 1؛ اوین خضری2 | ||
1استاد و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء. تهران، ایران | ||
2دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی. تهران، ایران | ||
چکیده | ||
در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها چرخههای رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت داراییها تجربه کردهاند که برخی از آنها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخهها، سیاستگذاران در بسیاری از کشورها سیاستهای احتیاطی کلان را بهعنوان اولین راه مقابله با ریسک بیثباتی مالی بهکاربردهاند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سالهای اخیر بهشدت مورداستفاده قرارگرفتهاند. این ابزارها عرضهکنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاهها) را هدف قرار میدهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آنها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال میکنند که هرچند ممکن است نرخهای سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانکها (بیثباتی مالی) میشوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بیثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بیثباتی در نهادهای مالی را تشدید میکند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بیثباتیهای مالی میدانند. درحالیکه برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. بهعلاوه عدم همکاری میان سیاستگذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاستهای متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاستهای احتیاطی کلان بهعنوان مکمل میتوانند ثبات پولی و مالی راه طور همزمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاستهای احتیاطی کلان و تعامل سیاستهای پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته موردمطالعه قرار میگیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایهای، نسبت وام به ارزش و بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته میشود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سختگیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته میشود. شاخص کلی ساختهشده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان میدهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از دادههای احتیاطی کلان پیمایش صندوق بینالمللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفادهشده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایهای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیتهای وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخصهای مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساختهشده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفادهشده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود میگیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخشهای مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. بهعلاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخصهای سیاست احتیاطی کلان مسکن و غیر مسکن ساخته میشود. همچنین از جمع شاخصهای مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی بهدستآمده است. نتایج نشان داد که شاخصهای سیاست احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنیداری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ همزمان سیاستهای احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و بهتبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. معهذا، مقایسه ضرایب نشان میدهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که همراستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)، کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاستهای احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاستهای پولی در تعامل باسیاستهای احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاستهای احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بودهاند. بهعبارتدیگر سیاستهای احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار دادهاند سیاستهای مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بودهاند. این در حالی است که برای کاهش رشد اعتبارات سیاستهای احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است. | ||
کلیدواژهها | ||
قیمت مسکن؛ سیاستهای احتیاطی کلان؛ روش گشتاور تعمیمیافته | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
- Agung, J. (2010). Mengintegrasikan kebijakan moneter dan makroprudensial: menuju paradigma baru kebijakan moneter di Indonesia pasca krisis global. Bank Indonesia.## Aiyar, S., Calomiris, C. W., & Wieladek, T. (2014). Does macro‐prudential regulation leak? Evidence from a UK policy experiment. Journal of Money, Credit and Banking, 46(s1), 181-214. ##Akinci, O. (2013). Global financial conditions, country spreads and macroeconomic fluctuations in emerging countries. Journal of International Economics, 91(2), 358-371. ##Akinci, O., & Olmstead-Rumsey, J. (2018). How effective are macroprudential policies? An empirical investigation. Journal of Financial Intermediation, 33, 33-57. ##Angelini, P., Neri, S., & Panetta, F. (2011). Monetary and macroprudential policies. Bank of Italy Temi di Discussione (Working Paper), 801. Retrieved from https://www.imf.org/external/np/res/seminars/2011/arc/pdf/gbhccoarey.pdf. ##Angelini, P., Neri, S., & Panetta, F. (2012). Monetary and macroprudential policies. European Central Bank (Working Paper), 1449, Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1449.pdf. ##Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297. ##Arnold, B., Borio, C., Ellis, L., & Moshirian, F. (2012). Systemic risk, macroprudential policy frameworks, monitoring financial systems and the evolution of capital adequacy. Journal of Banking & Finance, 36(12), 3125-3132. ##Badarau, C., & Popescu, A. (2014). Monetary policy and credit cycles: A DSGE analysis. Economic Modelling, 42, 301-312. ##Baltagi, B.H. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons. ##Baltagi, B.H. (2005) Econometric Analysis of Panel Data. 3rd Edition, John Wiley & Sons Inc., New York. ##Beau, D., Clerc, L., & Mojon, B. (2012). Macro-prudential policy and the conduct of monetary policy. ##Beirne, J., & Friedrich, C. (2014). Capital flows and macroprudential policies-A multilateral assessment of effectiveness and externalities. ECB Working Paper Series 1721 , European Central Bank (ECB) ##International Monetary Fund and Bank for International Settlements (2011). Macroprudential policy tools and frameworks–Update to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. ##Bruno, V., Shim, I., & Shin, H. S. (2017). Comparative assessment of macroprudential policies. Journal of Financial Stability, 28, 183-202. ##Cerutti, E., Claessens, S., & Laeven, L. (2017). The use and effectiveness of macroprudential policies: New evidence. Journal of Financial Stability, 28, 203-224. ##Claessens, S., Ghosh, S. R., & Mihet, R. (2013). Macro-prudential policies to mitigate financial system vulnerabilities. Journal of International Money and Finance, 39, 153-185. ##Clement, P. (2010). The Term' Macroprudential': origins and evolution. Bank for International Settlements (BIS) Quarterly Review, March. 59–67##Craig, M. R. S., & Hua, M. C. (2011). Determinants of property prices in Hong Kong SAR: Implications for policy وInternational Monetary Fund. WP/11/277##De Graeve, F., Kick, T., & Koetter, M. (2008). Monetary policy and financial (in) stability: An integrated micro–macro approach. Journal of Financial Stability, 4(3), 205-231. ##Delgado, F. L., & Meza, M. (2011). Developments in Financial Supervision and the Use of Macroprudential Measures in Central America. IMF Working Papers, 1-28. ##Dobija, M. (2008). Monetary Causes of the Financial Systems Instability. Cracow University of Economics Working Paper, 9/KR/2/08/S/426##Funke, M., Kirkby, R., & Mihaylovski, P. (2018). House prices and macroprudential policy in an estimated DSGE model of New Zealand. Journal of Macroeconomics, 56, 152-171. ##Galati, G., & Moessner, R. (2010). Macroprudential policiy–a literature review. De Nederlandsche Bank NV. Working Paper, 27. ##Gourinchas, P. O., & Obstfeld, M. (2012). Stories of the twentieth century for the twenty-first. American Economic Journal: Macroeconomics, 4(1), 226-65. ##Greene, W. H. (2012). Econometric analysis. 7rd Edition. Boston; London: Pearson. ##Hadian, M. (2018). Monetary and Macroprudential Policies in Iran’s Economy: A Financial Stability Approach, Monetary and Banking Research Institute, The Central Bank of Iran, in Persion. ##IMF, 2014. United Kingdom: Selected Issues. IMF Country Report 14/234, International Monetary Fund. ##Jung, H., & Lee, J. (2017). The effects of macroprudential policies on house prices: Evidence from an event study using Korean real transaction data. Journal of Financial Stability, 31, 167-185. ##Karimi Takanlu, Z., & Ranjpour, R. (2013). Econometrics Panel Data, SAMT Organization, in Persion. ##Kuttner, K. N., & Shim, I. (2013). Can non-interest rate policies stabilise housing markets. Evidence from a Panel of 57 Economie, NBER Working Papers 19723, National Bureau of Economic Research, Inc. Retrieved from## https://www.bis.org/publ/work433.pdf. ##Kuttner, K. N., & Shim, I. (2016). Can non-interest rate policies stabilize housing markets? Evidence from a panel of 57 economies. Journal of Financial Stability, 26, 31-44. ##Levine, P., & Lima, D. (2015). Policy mandates for macro-prudential and monetary policies in a new Keynesian framework (Working Paper), 1784, European Central Bank. ##Lim, C. H., Costa, A., Columba, F., Kongsamut, P., Otani, A., Saiyid, M., & Wu, X. (2011). Macroprudential policy: what instruments and how to use them? Lessons from country experiences. IMF Working papers, 1-85. Retrieved from## https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11238.pdf##Lima, D., Levine, P., Pearlman, J., & Yang, B. (2012). Optimal Macro-Prudential and Monetary Policy. UK: University of Surrey. ##Mendoza, E. G., & Terrones, M. E. (2012). An anatomy of credit booms and their demise (No. w18379). National Bureau of Economic Research. ##Milne, A. (2009). Macro-prudential Policy: Is It Really So New. Draft Paper for Oxford Review of Economic Policy.special issue. ##Mishkin, F. S. (1997). The causes and propagation of financial instability: Lessons for policymakers. Maintaining financial stability in a global economy, 55-96. ##Rabanal, P., & Quint, D. (2013). Monetary and macroprudential policy in an estimated DSGE model of the euro area. In 2013 Meeting Papers (604). Society for Economic Dynamics, 169-235. ##Schoenmaker, D., & Wierts, P. (2011). Macroprudential policy: the need for a coherent policy framework. Duisenburg School of Finance Policy Paper, (13). ##Schularick, M., & Taylor, A. M. (2012). Credit booms gone bust: Monetary policy, leverage cycles, and financial crises, 1870-2008. American Economic Review, 102(2), 1029-61. ##Shim, I., Bogdanova, B., Shek, J., & Subelyte, A. (2013). Database for policy actions on housing markets. BIS Quarterly Review, September. ##Tovar Mora, C. E., Garcia-Escribano, M., & Vera Martin, M. (2012). Credit growth and the effectiveness of reserve requirements and other macroprudential instruments in Latin America.IMF Working Paper,June.1-25. ##Vandenbussche, J., Vogel, U., & Detragiache, E. (2015). Macroprudential policies and housing prices: A new database and empirical evidence for Central, Eastern, and Southeastern Europe. Journal of Money, Credit and Banking, 47(S1), 343-377. ##Vandenbussche, J., Vogel, U., Detragiache, E., 2012. Macroprudential Policies and Housing Prices-A New Database and Empirical Evidence for Central, Eastern, and Southeastern Europe. IMF Working Papers 12/303, ##Zdzienicka, A., Chen, S., Kalan, F., Laseen, S., & Svirydzenka, K. (2015). Effects of monetary and macroprudential policies on financial conditions: Evidence from the United States, International Monetary Fund (Working Paper), 1-29. ##Zhang, L., & Zoli, E. (2016). Leaning against the wind: Macroprudential policy in Asia. Journal of Asian Economics, 42, 33-52. ##© 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).##
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 969 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,080 |